به نقل از «آفتاب»

چگونه حکم زورگیر بزرگراه نیایش از اعدام به زندان تغییر یافت؟

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۲۳۵۲

آفتاب‌‌نیوز :

 مرداد سال گذشته فیلم کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به سرعت دست به‌دست شد و بازتاب فراوانی داشت. فیلم، جوانی را نشان می‌داد که در ترافیک بزرگراه، درحالی‌که یک چاقوی بزرگ در دست دارد سراغ یک پژو206رفته، راننده را که زنی جوان است تهدید کرده، گوشی‌اش را به زور سرقت کرده و در ادامه با همدستی موتورسواری که در آن سوی بزرگراه منتظر بود فرار می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتشار این فیلم که احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده بود، باعث شد عملیات ویژه پلیس برای دستگیری سارق خشن در مدت کوتاهی به نتیجه برسد و او و همدستش دستگیر شوند. پرونده سارق اصلی که مجرمی سابقه‌دار است و به تازگی از زندان آزاد شده بود، به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب فرستاده شد و او در شعبه 15دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد.

در جلسه دادگاه شاکیان جزئیات سرقت‌های زورگیر خشن را شرح دادند. یکی از آنها یعنی همان زنی که فیلم زورگیری از او جنجالی شده بود، گفت: در حال تردد در بزرگراه نیایش بودم شیشه خودرو کمی پایین بود و در ترافیک گیر کرده بودم که دیدم یک نفر با قمه به در خودرو ضربه‌زد. او تلفن همراهم را می‌خواست. شوکه شده بودم و نمی‌توانستم کاری انجام دهم. او در ماشین را باز کرد و دستش را به سمت محفظه‌ای که تلفن همراهم را در آنجا گذاشته بودم برد و آن را برداشت و پس از آنکه چند ضربه به‌خودروام زد، فرار کرد.

در ادامه جلسه، متهم 18ساله که از اتباع افغانستان است، به دفاع از خودش پرداخت و جزئیات سرقت‌هایش را شرح داد. او از دادگاه تقاضای بخشش کرد و گفت از اعمال مجرمانه‌ای که مرتکب شده به‌شدت پشیمان است. او به 100 مورد زورگیری و سرقت اعتراف کرد و گفت:من و همدستم سوار بر موتور می‌شدیم و به مناطق شمال پایتخت می‌رفتیم. از صبح تا شب در خیابان‌ها پرسه می‌زدیم تا سوژه‌ای پیدا کنیم. بعد به سمتش می‌رفتیم و با تهدید قمه اموالش را به سرقت می‌بردیم. پس از پایان دور اول محاکمه، این زورگیر خشن به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح و مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب به اعدام محکوم شد.
وی درخصوص مشارکت در سرقت‌های مقرون به آزار در روز و شب نیز به تحمل ۲۰ سال حبس و درخصوص مشارکت در ۲۹ فقره سرقت گوشی تلفن همراه در روز و مشارکت در ۱۶ فقره سرقت گوشی تلفن همراه در شب به تحمل ۵ سال حبس و در رابطه با تمامی سرقت‌ها و گرفتن اموال شکات به رد مال محکوم شد.

رأی متفاوت
وقتی نخستین حکم اعدام زورگیر خشن بزرگراه نیایش صادر شد، وی به این رأی اعتراض کرد که پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات عالی رتبه به‌دلیل نقص در تحقیقات، پرونده را مجددا به دادسرا فرستادند. پرونده پس از رفع نقص مجددا به شعبه 15دادگاه انقلاب فرستاده شد که برای دومین بار نیز حکم اعدام برای جوان زورگیر صادر شد. این پرونده بار دیگر اعتراض متهم را در پی داشت و پرونده مجددا به دیوان عالی کشور فرستاده شد. برای دومین بار قضات دیوان حکم را نقض کردند و برای سومین بار پرونده به شعبه 29دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. سومین و تازه‌ترین حکم صادر شده با 2 رأی دیگر که حکم اعدام متهم بود متفاوت است. این‌بار شعبه 29دادگاه انقلاب، زورگیر خشن را به‌خاطر سرقت‌هایش به 10سال زندان و رد مال و به جرم محاربه به 15سال حبس در تبعید به یکی از شهرهای غربی کشور محکوم کرد.

منبع: روزنامه همشهری

منبع: آفتاب

کلیدواژه: زورگیر بزرگراه نیایش زورگیری فرستاده شد زورگیر خشن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۲۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:

بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه